عقد مجلس الأعيان اجتماعًا طارئًا، الأحد، برئاسة فيصل الفايز رئيس المجلس بحث خلاله حادثة مستشفى السلط بكافة تداعياتها ومن مختلف الجوانب.

وقال الفايز خلال الاجتماع، إننا نعيش ظروفًا استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية لمعالجة تحدياتنا ومشاكلنا ومحاربة البيروقراطية والترهل الإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب اعتمادًا على الكفاءة، فلا يجوز أن نبقى نتعامل مع كل حادثة بطريقة "الفزعة".

وأكد، ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي شخص مهمل بواجباته الوظيفية أو غير مسؤول فلا يجوز أن تبقى الوظيفة العامة عقدًا مفتوحًا دون مساءلة.

ودعا الفايز، إلى التصدي بحزم وقوة لكل من يحرض على الفوضى ويعمل على زرع الفتنة، فلا يجوز أن نتعامل مع مثل هؤلاء بردات الفعل، ومسؤولية التصدي لمثل هؤلاء تقع على عاتق الجميع سواء من مؤسسات مجتمع مدني أو أحزاب أو إعلام أو المثقفين وغيرهم.

وقال: "علينا أن نعترف بأن غالبية مشاكلنا تتمثل بالترهل الإداري وغياب حس المسؤولية وغياب شبه كامل للمساءلة والثواب والعقاب وتغييب الرقابة ونظام تقييم الأداء الحقيقي لموظفي القطاع العام".

وأصدر المجلس بيانًا، أكد فيه أن الحادثة التي أودت بحياة عدد من المواطنين يوم أمس السبت، هي فاجعة مؤلمة وإهمال لا يمكن تبريره أو السكوت عنه، ويجب مساءلة ومحاسبة  المسؤولين عنه وكل من يثبت تقصيره.

وثمن المجلس في بيانه زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المستشفى ووقوف جلالته على تداعيات الحادثة الأليمة، مبينًا بالوقت ذاته بأنها زيارة يؤكد فيها جلالته على الدوام، بأن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى ولا تهاون أو تسامح فيها.

وعبر المجلس، عن بالغ فخره واعتزازه بمواقف جلالته، التي تمثلت اليوم في غضبة جلالته جراء هذه الحادث، الذي قضى بسببه عدد من المواطنين الأبرياء نتيجة الاستهتار والإهمال.

كما ثمن المجلس في بيانه دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تشكيل لجنة طبية من الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط، وطلب جلالته تزويده بتقرير مفصل حول الحادثة وأسبابها والنتائج، التي تتوصل إليها.

ودعا مجلس الأعيان في بيانه إلى فتح تحقيق موسع حول ما جرى وإطلاع الرأي العام على التفاصيل كافة، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره وإهماله، مؤكدًا المجلس ثقته بالقضاء الأردني وقدرته في الوصول للحقيقة لمحاسبة كل من كان سببًا في هذه الكارثة.

وطالب  المجلس  بضرورة الحفاظ على كفاءة القطاع الصحي ومعالجة أي تشوهات فيه، مثمنا بالوقت ذاته ما قام به هذا القطاع من جهود كبيرة منذُ بدء انتشار وباء كورونا، داعيا إلى ضرورة رفع كفاءته وجاهزيته، وتزويد المراكز الصحية والمستشفيات بمختلف المعدات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة، إضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تطورات الوضع الوبائي بفاعلية وكفاءة عالية.

وشدد المجلس، على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح الجهاز الإداري والإدارة العامة وبتعزيز الرقابة على المؤسسات الوطنية بشكل عام، وخصوصًا المؤسسات الطبية والقطاع الصحي، والعمل على دمجها تحت مظلة واحدة للنهوض بهذا القطاع والإشراف عليه من قبل هيئة متخصصة ومستقلة.

وأشاد المجلس، بمواقف أبناء السلط والوطن وحرصهم على أمنه واستقراه، والتفافهم حول جلالة الملك، الذي يضع مصلحة المواطن وصحته وسلامته وتوفير الحياة الحرة الكريمة له، على رأس أولوياته والأولويات الوطنية، وقدم المجلس شكره وتقديريه لكافة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والقوات المسلحة على ما بذلوه من جهود كبيرة في التعامل مع الحداثة بكفاءة ومسؤولية وسرعة كبيرة.

ودعا المجلس، الجميع إلى الوحدة والتلاحم والتماسك في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها الوطن، وإلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة العامة، لنتجاوز جميعا تداعيات جائحة كورونا، بأقل الأضرار والخسائر البشرية والمادية.